جوان آنلاین: علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن دولت‌های هفتم و هشتم در کنفرانس مطبوعاتی برگزار شده با سمت رئیس ستاد پزشکیان خبر از افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در دولت انتخابی چهاردهم داد؛ سخنانی که بسیاری را به یاد زمان وزارت او انداخت و باز کابوس‌های حوزه مسکن را یادآور شد. او در زمان تصدی‌گری وزارت مسکن با اقداماتی از قبیل توقف اجرای «قانون زمین شهری» و ایجاد کمربند محکم شهری کاری کرد که شرایط مسکن در کشور بحرانی شود؛ اقداماتی که پاشنه آشیل دولت‌های بعدی شدند. در این سال‌ها و پس از اجرای «پروژه مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» دیگر بر همه مسجل شده است که باید کمربند شهری حذف و توسعه افقی شهری با عرضه زمین به مردم و ساخت مردمی جدی گرفته شود، زیرا تنها راه‌های خلاصی از مشکل مسکن کشور همین امور هستند.
ارثیه دولت پهلوی برای بعد از انقلاب ۵/۲ میلیون حاشیه‌نشین و بی‌خانمان بود، البته در آن سال بسیاری از مردم نیز مستأجر بودند که این خود چالش مسکن را مضاعف می‌کرد؛ ارثی که هنوز بعد از گذشت ۴۶ سال مشکلات و معضلات خود را دارد و چهاردهمین دولت ریاست‌جمهوری نیز با چالش‌های آن دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.
امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ راهکار‌هایی مانند بازگشایی حساب ۱۰۰ و عرضه زمین موات در اطراف شهر‌ها را برای حل مشکل مسکن در دستور کار قرار دادند، سپس در زمان ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای عرضه زمین موات داخل شهری نیز به موارد قبلی افزوده و این امر با سازوکار درست به نام «قانون زمین شهری» در مجلس به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶ مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ اول مهر ماه همان سال ابلاغ و اجرایی شد. به موجب این قانون قیمت زمین از مسکن برداشته شد. عرضه زمین رایگان به افراد متقاضی، ساخت مسکن را با قیمتی کمتر و سرعتی بیشتر در کشور پیش برد، اما این قانون تنها در زمان وزارت شهاب‌الدین گنابادی به صورت درست اجرایی شد ولی در دوران سرپرستی وزارت مسکن، به صورت عملی اجرایی نشد.
پس از آن وزرای بعدی اعم از سراج‌الدین کازرونی و عباس آخوندی از انجام آن شانه خالی کردند. سرانجام در زمان تصدی‌گری علی عبدالعلی‌زاده این قانون به صورت کامل با ابلاغ وزیر وقت از دستور کار خارج شد. عبدالعلی‌زاده در این باره در مستند رؤیای آجری اظهار کرد: «پس از ورود به وزارتخانه، واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای را ممنوع و ابلاغ کردم زمین با قیمت روز باید عرضه شود، شکستن قیمت منطقه‌ای زمین دشوار بود، به طوری که اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همگی استعفا کردند.»
اقدامات عبدالعلی‌زاده مسکن را تبدیل به پاشنه آشیل نظام کرد
به بیان دیگر، وزیر مسکن وقت در اولین اقدام زمان تصدی‌گری، مهم‌ترین قانون برای خانه‌دارکردن مردم ایران را متوقف کرد. عبدالعلی‌زاده کسب درآمد به نفع دولت را علت ابلاغ ممنوعیت عرضه زمین برای ساخت مسکن بیان کرد. او در مستند رؤیای آجری گفت: «با عرضه زمین به قیمت روز، توانستیم درآمد خوبی به نفع دولت کسب کنیم که با این اقدام نگذاشتیم این سرمایه از بخش مسکن بیرون رود، پس این امر را قانونی و سرمایه را حفظ کردیم.» البته اقدام او تنها به لغو اجرای قانون زمین شهری خلاصه نمی‌شود و در سال ۱۳۷۸ کمربند‌های شهری را آنچنان محکم می‌کند که تا امروز کسی نتوانسته آن را شل کند و زمینی به شهر‌ها افزوده شود.
محدوده‌های شهری یعنی همان فضای در نظر گرفته‌شده شهر‌ها که در آن خدمات شهری و برنامه‌ریزی خدماتی تعریف می‌شود. در ایران این قانون به نام «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» شناخته می‌شود.
ساختوساز مسکن از نفس افتاد
پس‌گرفتن شکایت‌های عباس آخوندی، وزیر مسکن از قوه قضائیه که برای تراکم‌فروشی‌های بیش از اندازه شهرداری تهران در آن زمان صورت گرفته بود نیز اقدام عجیب دیگری بود که او در همان روز‌های نخست وزارتش انجام داد.
وی در مستند رؤیای آجری در خصوص این اقدام عجیب توضیح داد: «دنبال‌کردن آن پرونده‌ها روغن ریخته بود و هیچ کسی نمی‌توانست آنها را جمع کند. اثر آنها در جامعه گذاشته شده بود. خانه‌ها ساخته و تخریب شده بودند. فقط یک دعوا بین وزارت مسکن و شهرداری و بقیه و بقیه بود.»
نتیجه اقدامات عبدالعلی‌زاده را مردمی لمس کردند که برای سقف بالاسر باید بیشتر از قبل تلاش می‌کردند. بر اساس آمار‌های منتشرشده در این دوران نرخ اجاره‌بها سالانه ۳/۲۱ درصد افزایش داشت و کمترین پروانه ساخت بعد از دوران وزارت دهه ۹۰ آخوندی در زمان او صادر شده است.
به بیان جزئی‌تر کمترین صدور پروانه ساخت بعد از سال ۱۳۵۷ در زمان تصدی‌گری او با تعداد ۱۲۶ هزارو ۴۳۵ پروانه ساخت در سال ۱۳۷۹ ثبت شده است، البته عبدالعلی‌زاده برنامه‌هایی مانند تقویت مسکن استیجاری نیز داشت که به علت آنکه بخش خصوصی بیشترین سهم را در تولید مسکن کشور ایفا کرد، از این طرح استقبال بسیاری نشد.
به عبارت ساده‌تر بر اساس برنامه سوم توسعه، دولت وظیفه داشت برای تأمین مسکن شهروندان کم‌درآمد سالانه ۱۰درصد مسکن استیجاری تولید کند، اما در عمل تنها ۴درصد محقق شد، یعنی دولت در اجرای این طرح موفق نشد و در عوض ساخت واحد‌های استیجاری، اجاره به شرط تملک رونق گرفت، از سوی دیگر محدودیت‌هایی که در ساختوساز شهر‌ها ایجاد شده بود، عامل اصلی افزایش قیمت واحد‌های مسکونی شد و در نهایت ساختوساز در سال ۱۳۸۱ راکد شد. به بیان کلی می‌توان گفت، به علت محدودیت‌هایی که عبدالعلی‌زاده در توسعه افقی شهری ایجاد کرده بود، ساختوساز به دوره رکود رسید. به عقیده افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن، عبدالعلی‌زاده به جای آنکه نماینده مردم باشد، بیشتر از انبوه‌ساز‌ها حمایت کرده است.
وقتی منفعت انبوه‌ساز‌ها بر نفع مردم چیره شد
پروین‌پور درباره عملکرد عبدالعلی‌زاده در زمان تصدی‌گری وزارت مسکن و شهرسازی در برنامه ۹۰ اقتصادی اظهار کرد: «علی عبدالعلی‌زاده منافع انبوه‌ساز‌ها را نمایندگی کرد. خود او جزو شبکه انبوه‌ساز‌های کشور بوده و است. وی طرح عرضه زمین و وام را به نوعی برنامه‌ریزی کرد که منافع آن به جیب انبوه‌ساز‌ها برود، حتی رئیس‌جمهور نیز در یکی از جلسات بعد از دولت خود بیان کرده بود که در بخش مسکن غفلت کرده‌اند و شاخص‌های این دوره حتی مورد اعتراض نیز بوده است. ایده‌های عجیب مانند فروش متری مسکن در زمان او مطرح شد و هرگز هم به انجام نرسید.»
در نتیجه اقدامات او و بر اساس آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کرده‌اند، میزان واحد‌های نوساز از ۱۵۰هزار واحد در سال ۱۳۷۳ تنها به ۴۷۹هزار واحد در سال ۱۳۸۴ می‌رسد. در فاصله سال‌های تصدی‌گری عبدالعلی‌زاده قیمت زمین یا ساختمان کلنگی از متری ۱۳۳هزار تومان در سال ۱۳۷۶ به متری ۷۲۷هزار تومان رسید.
این افزایش قیمت در واحد‌های ساختمانی نیز وجود داشت و قیمت یک مترمربع ساختمان شهر تهران در سال ۱۳۷۶ از متری ۱۵۷هزار تومان به متری ۶۸۳هزار تومان در سال ۱۳۸۴ می‌رسد. همچنین متوسط قیمت ۱۰۰ مترمربع اجاره به اضافه ۳درصد ودیعه زیربنای مسکونی در شهر تهران ۸۱هزار تومان برای سال ۱۳۷۶ ثبت شده که این مقدار در سال ۱۳۸۴ به ۳۷۱هزار تومان افزایش داشته است. همه این افزایش قیمت‌ها آواری شد بر سر مستأجر‌ها و به خصوص طبقه پایین اقتصادی و کشور را به بحران مسکن در دولت‌های بعد رساند، این در حالی است که امروز با گذشت ۱۹ سال از پایان زمان وزارت عبدالعلی‌زاده مشخص شده است تنها یک‌درصد از زمین‌های قابل سکونت کشور، مورد استفاده قرار گرفته و ایجاد کمربند شهری عامل اصلی افزایش قیمت تمام شده زمین شده است؛ زمینی که ۶۰درصد قیمت یک مسکن را به خود اختصاص داده و نفع آن تنها برای انبوه‌ساز‌ها و دلال‌های مسکن است.
به دنبال گران‌کردن تهران
عبدالعلی‌زاده به صورت کلی معتقد به گران‌شدن شهر تهران بود و در این مورد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ در جمع خبرنگاران گفت: «گران‌کردن تهران شیوه‌ای است که در شهر‌های بزرگ دنیا جواب داده است. به طور مثال در شهری مانند توکیو، اکثر خدمات ارائه‌شده گران‌تر از سایر شهر‌های ژاپن است که آن هم به خاطر عوارض بالای این شهر است. عوارض هر شهر را باید از ساکنان و شهروندان آن شهر گرفت، به طوری که باید چند‌درصد به قیمت کالا‌ها اضافه کرد و آن مقدار را به صورت عوارض از شهروندان گرفت. الویری، شهردار سابق تهران نیز در زمان مدیریت خود در برنامه پنج‌ساله شهرداری چنین طرحی را پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن مقرر شده بود، بنزین گران شود.»
